#شبهةشهادة_المرأة_نصف_شهادة_الرجل
- شيخنا عندي مشكلة مع موضوع شهادة المرأة وأنها نصف شهادة الرجل !!
مش فاهم فلسفته ومنطقه، وبالتالي مش هعرف أقنع بيه حد مُخالف !!
= طيب بسيطة .. بس عاوزك الأول تعمل بحث عن حالات الشهادة في الإسلام
ومعاك يومين تعمل فيهم البحث
-بعد يومين-
شيخنا عملت البحث وعرفت أن الشهادة فى الإسلام على ثلاثة اقسام
1- حالات لا يقبل فيها شهادة المرأة مطلقا، كحد الزنى
2- حالات يقبل فيها شهادة المرأة و تكون إمرأتين بدل من رجل، وهو ما دون الزنى من الحدود و القصاص كجلد شارب الخمر و قطع يد السارق، و المعاملات المالية مثل البيوع، و عقود النكاح و الطلاق
3- حالات لا يُقبل فيها إلا شهادة المرأة، ولو واحدة
كالولادة والرضاع وما يختص بأمور النساء بما يقتضى كشف العوراة
= نسيت كمان أن فيه حالة رابعة، وهي ما يكفي فيه شهادة شخص واحد، ويتساوى فيه شهادة المرأة مع شهادة الرجل .. كرؤية هلال بداية الشهر
على كل حال تمام ..
يبقى هل ينفع أننا نقتصر على حالة واحدة (الحالة الثانية)، ونعممها، وندّعي على أساسها أن الإسلام ظلم المرأة ؟؟
- لا ، بس العلة مش مقنعه وهى نسيان واحدة فتذكر إحداهما الاخرى و النسيان جائز فى حق الرجال برضو، وليه فى الحاله الأولى لا يجوز لها الشهادة مطلقا
= دي تخصصات بقى .. ودي قصة تانية
- مش فاهم ؟ ياريت تشرحلي الحتة دي
= عندنا قاعدة أصولية ومنطقية مهمة جداً وهي قاعدة (اختلاف الحُكم لاختلاف الحال)
أنت بتلبس في الشتا نفس لبس الصيف ؟ لا، ليه ؟ (اختلاف الحُكم .. لاختلاف الحال)
الأعمال اللي بتحتاج لمجهود عضلي .. الراجل يُقدَّم فيها على المرأة .. ليه ؟ (اختلاف الحُكم .. لاختلاف الحال)
ليه فيه أحكام للرجال في بعض التشريعات تختلف عن أحكام النساء في نفس التشريعات ؟ (اختلاف الحُكم .. لاختلاف الحال)
والأمثلة على التشريعات دي كتير جداً ..
من أول اختلاف كيفيات أداء حركات الصلاة وحال الإمامة وترتيب الصفوف في الصلاة وووووو .. لحد مقام النبوة والولاية الكبرى
الموضوع يرجع للعدل وليس للمساواة
العدل هو اختلاف الحُكم مراعاةً لموضع الاختلاف في الحال المتعلق به الحكم
والاختلاف بين الذكر والأنثى مش اختلاف عضلي بايولوجي بس، إنما فيه اختلافات فسيولوجية نفسية وذهنية برضوا
- طب لو حاله تأزمت و مثلا حصل حادثة سرقه و شافها ثلاث نساء، ده ميغيرش حاجه؟ اهو لو واحدة نسيت اتنين هيفكروها
= هل لو راجل واحد شاف السرقة .. شهادته تكفي ؟ طبعاً لا
طب لو ثلاثة رجال شهدوا في حادثة زنا .. شهاتدهم تكفي ؟؟ برضوا لأ
فهل عدم العمل بمقتضى شهادة "الرجال" طعناً في شهادتهم وتجريحاً لموثوقيتهم ؟؟
ولا هم موثوقين .. لكن لا تكفي شهادتهم لإقامة الحُكم .. فلا يؤخذ بها لعدم كفاية دلالة شهادتهم ؟؟
- لعدم كفاية الدلالة
= بالظبط كده ..
وبالمثال مع شهادة النساء .. مش طعن فيهن .. لكن اعتبرت شهادة المرأة غير كافية
- ما ده مربط الفرس، ليه غير كافية
= ما احنا قلنا يابني ..
فيه اختلافات بين الذكور والإناث .. اختلافات فسيولوجية بالإضافة للاختلافات البايولوجية ..
وجود الاختلافات دي أمر ثابت علمياً ومُدرك واقعياً
إنما تفاصيل الاختلاف والتقديم والتأخير .. تفاصيل علمية ممكن تتغير
واحنا بنمشي بحسب النص القرآني مش بحسب المتغيرات العلمية
لأن النص القرآني عندنا أثبت علمياً
(ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير) !
- اقتنعت
جزاك الله كل خير يا مولانا
<3
= وإياكم يا طيب
------
وبعد انتهاء النقاش تذكرت أمراً فأضفته للمنشور
------
تذكرتُ أن هناك حالة شهادة المرأة فيها تُسقِط شهادة الرجل .. وهي حالة اللعان
فإذا ادّعى الرجل أن زوجته زنت وليس معه دليل .. فعليه أن يشهد أربع شهادات أنها زنت .. فيجب في حقها الحد
وإذا دافعت المرأة عن نفسها وأنكرت الزنى وليس معها دليل .. فتشهد أربع شهادات أنها بريئة
وشهادتها في هذه الحالة ترد شهادة الرجل فلا يُقام عليها الحد لكن يُفرَّق بينهما تأبيداً .. حفاظاً على كرامة المرأة من الزواج من رجل طعن في شرفها.
فهل حقاً الإسلام دين ذكوري واضطهاد للمرأة ؟!
#مسلم_عبدالله
#إقتباس
- شيخنا عندي مشكلة مع موضوع شهادة المرأة وأنها نصف شهادة الرجل !!
مش فاهم فلسفته ومنطقه، وبالتالي مش هعرف أقنع بيه حد مُخالف !!
= طيب بسيطة .. بس عاوزك الأول تعمل بحث عن حالات الشهادة في الإسلام
ومعاك يومين تعمل فيهم البحث
-بعد يومين-
شيخنا عملت البحث وعرفت أن الشهادة فى الإسلام على ثلاثة اقسام
1- حالات لا يقبل فيها شهادة المرأة مطلقا، كحد الزنى
2- حالات يقبل فيها شهادة المرأة و تكون إمرأتين بدل من رجل، وهو ما دون الزنى من الحدود و القصاص كجلد شارب الخمر و قطع يد السارق، و المعاملات المالية مثل البيوع، و عقود النكاح و الطلاق
3- حالات لا يُقبل فيها إلا شهادة المرأة، ولو واحدة
كالولادة والرضاع وما يختص بأمور النساء بما يقتضى كشف العوراة
= نسيت كمان أن فيه حالة رابعة، وهي ما يكفي فيه شهادة شخص واحد، ويتساوى فيه شهادة المرأة مع شهادة الرجل .. كرؤية هلال بداية الشهر
على كل حال تمام ..
يبقى هل ينفع أننا نقتصر على حالة واحدة (الحالة الثانية)، ونعممها، وندّعي على أساسها أن الإسلام ظلم المرأة ؟؟
- لا ، بس العلة مش مقنعه وهى نسيان واحدة فتذكر إحداهما الاخرى و النسيان جائز فى حق الرجال برضو، وليه فى الحاله الأولى لا يجوز لها الشهادة مطلقا
= دي تخصصات بقى .. ودي قصة تانية
- مش فاهم ؟ ياريت تشرحلي الحتة دي
= عندنا قاعدة أصولية ومنطقية مهمة جداً وهي قاعدة (اختلاف الحُكم لاختلاف الحال)
أنت بتلبس في الشتا نفس لبس الصيف ؟ لا، ليه ؟ (اختلاف الحُكم .. لاختلاف الحال)
الأعمال اللي بتحتاج لمجهود عضلي .. الراجل يُقدَّم فيها على المرأة .. ليه ؟ (اختلاف الحُكم .. لاختلاف الحال)
ليه فيه أحكام للرجال في بعض التشريعات تختلف عن أحكام النساء في نفس التشريعات ؟ (اختلاف الحُكم .. لاختلاف الحال)
والأمثلة على التشريعات دي كتير جداً ..
من أول اختلاف كيفيات أداء حركات الصلاة وحال الإمامة وترتيب الصفوف في الصلاة وووووو .. لحد مقام النبوة والولاية الكبرى
الموضوع يرجع للعدل وليس للمساواة
العدل هو اختلاف الحُكم مراعاةً لموضع الاختلاف في الحال المتعلق به الحكم
والاختلاف بين الذكر والأنثى مش اختلاف عضلي بايولوجي بس، إنما فيه اختلافات فسيولوجية نفسية وذهنية برضوا
- طب لو حاله تأزمت و مثلا حصل حادثة سرقه و شافها ثلاث نساء، ده ميغيرش حاجه؟ اهو لو واحدة نسيت اتنين هيفكروها
= هل لو راجل واحد شاف السرقة .. شهادته تكفي ؟ طبعاً لا
طب لو ثلاثة رجال شهدوا في حادثة زنا .. شهاتدهم تكفي ؟؟ برضوا لأ
فهل عدم العمل بمقتضى شهادة "الرجال" طعناً في شهادتهم وتجريحاً لموثوقيتهم ؟؟
ولا هم موثوقين .. لكن لا تكفي شهادتهم لإقامة الحُكم .. فلا يؤخذ بها لعدم كفاية دلالة شهادتهم ؟؟
- لعدم كفاية الدلالة
= بالظبط كده ..
وبالمثال مع شهادة النساء .. مش طعن فيهن .. لكن اعتبرت شهادة المرأة غير كافية
- ما ده مربط الفرس، ليه غير كافية
= ما احنا قلنا يابني ..
فيه اختلافات بين الذكور والإناث .. اختلافات فسيولوجية بالإضافة للاختلافات البايولوجية ..
وجود الاختلافات دي أمر ثابت علمياً ومُدرك واقعياً
إنما تفاصيل الاختلاف والتقديم والتأخير .. تفاصيل علمية ممكن تتغير
واحنا بنمشي بحسب النص القرآني مش بحسب المتغيرات العلمية
لأن النص القرآني عندنا أثبت علمياً
(ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير) !
- اقتنعت
جزاك الله كل خير يا مولانا
<3
= وإياكم يا طيب
------
وبعد انتهاء النقاش تذكرت أمراً فأضفته للمنشور
------
تذكرتُ أن هناك حالة شهادة المرأة فيها تُسقِط شهادة الرجل .. وهي حالة اللعان
فإذا ادّعى الرجل أن زوجته زنت وليس معه دليل .. فعليه أن يشهد أربع شهادات أنها زنت .. فيجب في حقها الحد
وإذا دافعت المرأة عن نفسها وأنكرت الزنى وليس معها دليل .. فتشهد أربع شهادات أنها بريئة
وشهادتها في هذه الحالة ترد شهادة الرجل فلا يُقام عليها الحد لكن يُفرَّق بينهما تأبيداً .. حفاظاً على كرامة المرأة من الزواج من رجل طعن في شرفها.
فهل حقاً الإسلام دين ذكوري واضطهاد للمرأة ؟!
#مسلم_عبدالله
#إقتباس
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق